السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

97

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

صلح در حقوق غير قابل اسقاط و غير قابل جابه جايى ، مانند حق استمتاع از زوجه براى زوج صحيح نيست ؛ 15 ليكن صلح بر صرف انتفاع و استفاده از چيزى صحيح است ، مانند اينكه زيد با عمرو مصالحه كند كه براى مدتى لباس او را بپوشد يا تير آهن سقف منزلش را روى ديوار او بگذارد . 16 متصالحان : در مصالحه كنندگان ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختيار و محجور نبودن شرط است . بنابر اين ، مصالحه با نابالغ ، ديوانه ، مست ، مُكرَه ( كسى كه وادار به صلح شده است ) و محجور ( ممنوع از تصرف در اموال خود ) صحيح نيست . 17 احكام صلح صلح با انكار : صلح با اقرار و انكار ، هر دو صحيح است ؛ بدين معنا كه در موارد اختلاف كه يكى مدّعى و ديگرى مدّعا عليه است ، صلح با اقرار مدعا عليه نسبت به ادّعاى مدّعى و نيز با انكار وى صحيح است . مراد از صحّت با انكار ، صحّت ظاهرى است نه صحت واقعى . بنابر اين ، چنانچه ادّعاى مدّعى حق و مدّعا عليه منكر آن باشد ، تصرف در آن مقدار از مال مدّعى كه پس از صلح نزد منكر باقى مانده حرام است ، مگر آنكه مدّعى در باطن به چنين صلحى راضى باشد ، و اگر ادعاى مدّعى ناحق باشد ، تصرف او در آنچه از منكر گرفته حرام است ، مگر آنكه منكر در باطن به چنين صلحى راضى باشد . 18 صلح با جهالت مصالحه كنندگان : صلح حتى با جهالت مصالحه كنندگان به متعلق صلح صحيح است . اگر يكى از آن دو عالم به مقدار متعلق صلح و ديگرى جاهل باشد ، در صورتى كه مستحق جاهل باشد ، اعلام آن بر عالم واجب است . در غير اين صورت ، بر حسب واقع صلح صحيح نخواهدبود ، مگر آنكه آنچه مصالحه شده به اندازهء حق او باشد و يا مستحق به مصالحه در هر حال ، رضايت باطنى داشته باشد . اما اگر مستحق به مقدار متعلق صلح عالم باشد ، در واقع ، صلح در افزون از مقدار حق او صحيح نخواهد بود ، مگر با رضايت باطنى طرف ديگر به مصالحه در هر حال . 19